03 أبريل 2020

عبر 184 صفقة استثمارية لشركات رأس المال الجريء ومستثمرين أفراد 508 ملايين ريال تمويلات إستثمارية للشركات الناشئة لدى برنامج «بادر»

. الرياض : 6 يناير 2020 – تمكَّنت شركات تقنية ناشئة محتضنة ومتخرجة لدى برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، من جمع تمويلات استثمارية خلال العام الجاري بأكثر من 236 مليون ريال، وذلك عبر جولات وصفقات إستثمارية قادتها شركات رأس المال الجرئ وشبكات المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الداعم

وأظهرَ تقريرٌ إحصائيٌّ حديث أصدَرته شركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، الشركة الحكومية المختصة بإدارة وتشغيل برنامج «بادر»؛ أنَّ إجمالي حجم صفقات تمويل الشركات الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى البرنامج إرتفع منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2019 الى أكثر من 508 ملايين ريال، في مؤشر يؤكد نضوج بيئة الشركات الناشئة الآخذة في النمو، وقوة النمو المتحقق والاهتمام المستمر والمتزايد من المستثمرين. .

ووفقاً لتقرير «تمويل المشاريع الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى برنامج بادر»، فقد حقق عدد صفقات وجولات التمويل مستوى قياسياً، حيث بلغت 184 جولة وصفقة استثمارية، قادتها شركات رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الحكومية الداعمة، مما يشير إلى استمرار الإقبال على الشركات السعودية الناشئة خلال جميع مراحل الاستثمار.

وكشف التقرير الذي يهدف إلى الإفصاح عن عمليات تمويل الشركات التقنية الناشئة، عن أن حجم صفقات التمويل مِن قِبَل شركات رأس المال الجريء بلغ نحو 203 ملايين ريال، تعادل 40 في المائة من إجمالي حجم التمويل والاستثمار، فيما وصل إجمالي تمويل شركات القطاع الخاص إلى 168 مليون ريال، بما يعادل 33 في المائة من إجمالي التمويل.

وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم صفقات تمويل المستثمرين الأفراد نحو 104 ملايين ريال، تعادل 20 في المائة من إجمالي حجم التمويل والاستثمار، ووصل إجمالي تمويل المؤسسات الحكومية الداعمة إلى 35 مليون ريال، تٌمثل ما نسبته 7 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار الذي جمعته الشركات التقنية الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى برنامج بادر.

وتأتي أرقام الاستثمار هذه في وقتٍ شهد فيه برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نمواً في عدد الشركات الناشئة المحتضنة، وتوسعاً في عدد الوظائف المستحدثة، وزيادة في مبادراته المبتكرة لخدمات رواد الأعمال السعوديين، حيث ارتفع عددُ الشركات المحتضَنة لدى البرنامج إلى 655 شركة، وذلك منذ تأسيس البرنامج وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2019.

ويعد برنامج «بادر» الذي تٌديره وتٌشغله شركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»،أحد أهم البيئات الوطنية والإبداعية في مجال دعم ريادة الأعمال، وتأسس البرنامج عام 2007م مِن قِبَل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بهدف دعم فُرَص مشاريع الأعمال المبنية على التقنية وتطوير ريادة الأعمال في المجال التقني والابتكار.

وتعليقاً على التقرير، أكد نواف الصحاف، المدير التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، أن هناك العديد من البوادر التي تشير إلى نضوج بيئة الشركات الناشئة في المملكة؛ فمع نمو الشركات الناشئة، شهدنا نجاح المزيد منها في تلقي استثمارات كبيرة، وخروج المزيد من الشركات، إضافة إلى وجود اهتمام مستمر من المستثمرين، وسيكون ذلك حافزاً لتشجيع وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في السوق السعودية.

وأضاف :« يًسهم برنامج بادر، عند احتضانه لأي شركة تقنية ناشئة بتسهيل عملية تمويلها من خلال توفيره لمنصة ربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك عبر فعاليات «يوم المشاريع» الذي يقام سنوياً، بهف عرض ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الشركات التقنية الناشئة المحتضنة وتسهيل تمويلها، بالإضافة إلى الترويج الاستثماري للشركات الناشئة التي تتطلع إلى جمع الأموال، كما يساعد البرنامج، المستثمرين في التحقق من فرص الاستثمار وتقييمها بصورة شاملة. »

ومنذ تأسيسها، باشرت شركة حاضنات ومسرّعات الأعمال «بياك»، بإنشاء وتشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال للقطاعين العام والخاص؛ باعتبارها شركة حكومية تابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تقوم بتشغيل وإدارة منصات دعم ريادة الأعمال وبرامج الابتكار ونقل التقنية، إلى جانب إدارة المشاريع ودعم الأعمال بالاستشارات المتخصصة وخدمات التدريب.

وتنتشر شركة «بياك» في 9 مدن مختلفة بالمملكة وتشغل وتدير 10 حاضنات و 8 مسرعات في مختلف المجالات، أبرزها برنامج «بادر»، بجميع الحاضنات والمسرعات التابعة له، والتي تشمل8 حاضنات في 7 مناطق، إلى جانب إدارتها وتشغيلها لبرنامج مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، برنامج المسار السريع للابتكار، برنامج مركز الابتكار للصناعة الرابعة في المملكة، برنامج كامن لرفع القدرات التصنيعية وتعزيز قدرات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مسرعات المنشآت الصناعية، مسرعة الحرمين التقنية، مسرعة بادر، مسرعة نقل الاختراعات.